اتفاق" لإلغاء حظر الحجاب في الجامعات التركية

اتفق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحزب الحركة القومية المعارض على تقديم مشروع قانون الى البرلمان لرفع الحظر على الحجاب في الجامعات التركية في خطوة يتوقع ان تثير غضب الاوساط العلمانية في تركيا.

واشار بيان مشترك اصدره الحزبان الى انهما سيتعاونان لرفع الحظر على الحجاب في الجامعات لانه " مسألة تتعلق بالحرية الشخصية " وانه يتم اتخاذ الاجراءات لرفع الحظر.

واضاف البيان ان حظر الحجاب "يمثل جرحا نازفا للتعليم العالي في تركيا وبحاجة الى حل".

مسعى قديم

ورغم سيطرة حزب العدالة على البرلمان التركي الا انه بحاجة لحزب الحركة القومية الذي يعتبر ثالث اكبر الاحزاب في البرلمان من اجل تعديل القانون الحالي الذي يحظر الحجاب في جميع المرافق العامة.

ويسعى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب الى رفع هذا الحظر منذ وقت طويل ويعتبر ذلك اختيارا شخصيا للافراد وحقا من حقوق الانسان.

لكن النخب العلمانية والجيش والعديد من مؤسسات الدولة التي ترتبط بالجيش ترى ان حزب العدالة يحاول فرض هوية اسلامية على الدولة وان اجندته الخفية هي اسلمة المجتمع والدولة.

وتترقب الاسواق التركية ردة فعل النخب العلمانية على هذه الخطوة حيث يرى العديد من المراقبين ان يكون لموقفهم تأثيرا على السواق المالية التركية.

كما ينتظر المراقبون ردة فعل الجيش التركي، الذي لا يتوقع ان يشعر بالارتياح لهذه الخطوة، ويعتبر نفسه احد اعمدة النظام العلماني الذي اقامه مصطفى كمال اتاتورك في عشرينيات القرن الماضي.

فقد تدخل الجيش عام 1997 وارغم حكومة نجم الدين اربكان زعيم حزب الرفاه على الاستقالة بسبب توجهاتها الاسلامية.

كما اصطدم الجيش بحزب العدالة والتنمية العام الماضي عندما ترشح الرئيس الحالي عبد الله جول لمنصب الرئاسة والذي عارضه الجيش عبر بيان اصدره مما حدا برجب طيب اردوغاب الى الدعوة الى اجراء انتخابات عامة جديدة تمكن بعدها عبد الله جول من الوصول الى سدة الرئاسة.

واثناء الحملة الانتخابية شهدت تركيا انقساما سياسيا كبيرا حيث دعت الاوساط العلمانية والمقربة من الجيش الى مظاهرات حاشدة في مختلف ارجاء تركيا تحت شعار حماية النظام العلماني في وجه محاولات سيطرة الاسلاميين على الدولة حسب وجهة نظرهم.

ويرى العلمانيون ان الحجاب يمثل تهديدا للنظام العلماني في تركيا ومبادىء اتاتورك وان الغاء الحظر على الحجاب سيحول تركيا الى دولة مماثلة لايران.

فقد كتب ابراهيم كالين، مدير مؤسسة ابحاث فكرية تركية، في صحيفة الزمان التركية "اذا تم السماح بارتداء الحجاب اليوم فسيتم الاعلان عن تطبيق الشريعة خلال عشر سنوات".

لكن الاوساط المقربة من حزب العدالة والتنمية ترى ان الاوساط العلمانية تستخدم الاسلام كأداة للابقاء على سيطرتهم على مؤسسات الدولة لاغراضهم الخاصة.

ويرى المحللون ان اتفاق حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية ذي التوجهات القومية المتطرفة جاء استجابة لضغوط قاعدته الشعبية التي ترغب بالغاء حظر الحجاب حيث ان اغلب النساء من ابناء الطبقة المتوسطة ذات التوجه الاسلامي هم مؤيدي الحزب.

كما ان جزءا كبيرا من قاعدة حزب الحركة القومية هم من الاوساط الاسلامية المحافظة ورجال الاعمال المحافظين وابناء الريف حيث ترتدي اغلب النساء فيه الحجاب.